طباعة

 توثيق النص

التنبيهات على ما وقع في مطبوعة الجزء الأول من المسند المعتلي

من السهو والتحريفات

للدكتور/ زهير ناصر الناصر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للمخلوقات، وأكرم بالخصوصية في ذلك من آمن بالمغيبات من مقروءات ومسموعات.

وبعد: فإن كتاب "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" للحافظ ابن حجر، هو من أجلّ كُتبه التي اعتمد عليها في مؤلفاته العامة، وحظي بالرضى والقبول لدى الخاصة والعامة، وقد امتدحه المتقدمون والمتأخرون كـما عوّل عليه المحققون.

وكنت من مدة طويلة عملت في إخراجه وتحقيقه، وبذلت جهدي في إتمامه سائلاً من اللّه التوفيق، ماداً إليه سبحانه يد العجز والافتقار للتأييد والتسديد، فنلت منه سبحانه البغية، وكملت فيه الحلية.

ولما اطلعت على عمل الأخ الكريم فضيلة الشيخ: سمير بن أمين الزهيري في تحقيقه الجزء الأول من الكتاب المذكور1حمدت الله على ذلك، وقلت عسى الله أن يوفقه لقوة إخلاصه وسابقة إسهامه.

فلما نظرت في الجزء المذكور باستبصار، رأيت الواجب عليّ أن أبين ما وقع فيه من الخلل باختصار، فجمعت في ذلك رسالة سميتها: "التنبيهات على ما وقع في مطبوعة المسند المعتلي من السهو والتحريفات"  فأقول وبالله التوفيق:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

مسرد الأبحاث التي تعرضت لها في تتبعي لعمل فضيلة المحقق في الجزء الأول فقط، والذي يساوي ثلاثاً وثلاثين لوحة خطية، وهي تتفق مع المناهج العامة المتبعة في فن تحقيق المخطوطات في هذا العصر:

1- نقد عنوان الكتاب.

2- اعتماده على نسخة خطية واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة.

3- موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه اللّه تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (11- 13) من مبحث "رموز الكتاب" .

4- إهماله العزو إلى المسند المطبوع أحياناً، ويعلق بقوله "لم أجده في المطبوع " وهو فيه.

5- قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه، فيهمل المحقق العزو إليها أحياناً وهي مطبوعة متيسرة.

6- قد يربط المؤلف بين أحاديث فيقول: "تقدم" أو "يأتي" والجدير بالمحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكنه يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات.

7- وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط أحياناً.

8- طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:

أ- وجود سقط في المطبوع والمخطوط معاً ولم يتنبه له.

ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه.

جـ- طبيعة محافظته على الأصل الخطي في عمله التحقيقي.

د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل الخطي.

هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر الدليل.

9- طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب:

أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.

ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.

جـ- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.

د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.

هـ- التحريف في المطبوع ولم يبين.

و- على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.

ز- إهماله ذكر المغايرات أحياناً بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.

10- ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.

11- اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.

12- نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:

الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.

الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.

الثالثة: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ في تراجم أخرى، وكان على المحقق أن يربط بينها.

الرابعة: استدراك المحقق تراجم وأحاديث وهي مذكورة في الورقة التي نقصت من المخطوطة التي اعتمد عليها.

الخـامسـة: فات المحقق تراجم لم يستدركها بسبب نقص ورقة من المخطوط الوحيدة التي اعتمد عليها في التحقيق.

السادسة: استدرك المحقق أحاديث بسبب نقص ورقة من المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها.

السابعة: استدرك المحقق أحاديث وهي طرف من أحاديث تقدمت.

الثامنة: استدراكه أحاديث وهي موجودة في النسخة الهندية.

13- إهماله لوضع فهرس عام للكتاب.

1- نقد عنوان الكتاب:

جاء عنوان الكتاب في الغلاف والصفحة التي بعدها هكذا: "المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" .

ولو نظرنا إلى "صورة عن عنوان المجلد الأول" وإلى "صورة عن لوحة غلاف المجلد الثاني" الموجودتين بعد ص (48) من الكتاب لرأينا أن صواب عنوان الكتاب هو "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" .

2- اعتماده على نسخة واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة:

أقول: وهذا ما صرح به ص (15).

أما قوله: بأنها غير متقنة، فهذا أمر منازع فيه، لأنها بخط الحافظ ابن قمر تلميذ المؤلف وناسخه، واشتدت ملازمته للحافظ ابن حجر حتى حمل عنه جملة من الكتب الكبار، وكان ضابط الأسماء عنده، وكتب الكثير، حتى إنه كتب "فتح الباري" مرتين وهو من العشرة الذين أوصى لهم ابن حجر- رحمه الله تعالى- عند موته ووصفهم بالحديث[1].

ولدى تعاملي مع النسخة المذكورة وجدت بأنها في غاية الإتقان إلا في مواضع نادرة، وهذا لا يخلو منه كتاب.

ولو استعرضنا عدد الأحاديث في هذا الجزء وقابلناه بنسختنا المحققة على أصلين خطيين له لوجدنا الفارق بينهما ثمانية وسبعين حديثاً في ثلاث وثلاثين لوحة وهو أمر يعطي مؤشراً بالغ الأهمية في عمل الأستاذ الفاضل في اعتماده على مخطوطة واحدة فقط.

3- موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه اللّه تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (11- 13) من مبحث "رموز الكتاب":

- الجواب: في الواقع هو أن فضيلة المحقق أبعد النجعة في تتبعه للحافظ في موضوع رموز الكتاب المذكورة ص (11- 13) منه، ولم يتفطنَ لحقيقة مراد المصنف في كتابه هذا. ولدى النظرة الأولى يتبين للناظر أمران:

الأول: أن الحافظ أراد أن يوثق الربط بين كتابه هذا وبين كتاب الحافظ المزي "تحفة الأشراف" وبدليل الرموز التي ذكرها المحقق استدراكاً وانتقاداً على المصنف وهي ما ذكره ص (13) من (سي، تم، خت، ع) مع العلم أن كل ما ذكره من الرموز لم تخرج عن رموز الكتب الستة وملحقاتها التي التزمها الحافظ المزي في كتابه "تحفة الأشراف" .

الثاني: هو أن الحافظ- رحمه اللّه تعالى- أراد أن يضمن كتابه هذا بعض ما أفرده بالتأليف فيما بعد في كتابه "إتحاف المهرة" وذلك على طريقة العمل الموسوعي.

- ومن اطلع على الكتب الثلاثة (تحفة الأشراف، وأطراف المسند، وإتحاف المهرة) عرف مقصد الحافظ ومنهجه ولم يسارع بالانتقاد عليه.

- والغريب في الأمر قول فضيلة الأخ سمير ص (12): "إضافة إلى ذلك استعمل

الحافظ رمزاً جديداً لم يشر إليه في مقدمته، ولم أهتد أنا إلى أي كتاب يقصد بهذا الرمز ألا وهو (يد) كـما في الحديث رقم (583) " ا هـ.

- والجواب: هو أن رقم الحديث صوابه (587) لا (583)، وقد خفيت عليه القراءة السليمة للنص إذ قال فيه (يد، خز) بينما لو رجعنا إلى الأصل الخطي لرأينا أنه (يؤخر) لا (يد، خز) وبعده جاء حديث كتب عليه لفظ (يقدم) وهذا أمر معروف في المخطوطات.

- وكذلك قوله ص (13) في الرمز لأبي عوانة (عو).

- والجواب: هو أن رقم الحديث الذي أشار إليه إنما هو (531) لا كـما ذكره (527) وبالرجوع إلى المخطوط يتبين أن الرمز هو (عه) أيضاً فلم يخرج الحافظ عن شرطه في مقدمته.

- أما عدم اضطراد استعمال الحافظ لفظ (ع) رمزاً للكتب الستة مجموعة فهذا أمر طبيعي في التتبع الموسوعي، لأن الحافظ يضيف الرموز واحداً واحداً في تتبعه لتحفة الأشراف، بحيث لو أكمل الحافظ عمله في هذا الكتاب من حيث الربط، ثم أعاد النظر فيه بتأمّل لوحد المنهج لكنه لم يتابع ذلك ولم يكمله، بل وقف في أوائل كتابه هذا عن متابعة العمل.

- أما الرمز للحاكم ب (ك) و(كم) فالأمر فيه هينّ، لأنهما استعملا في كتب الحديث في الرمز للحاكم، وخاصة في كتابه "إتحاف المهرة" فقد استعمل رمز "كم"  والعذر واضح في أنه لم يكمل العمل ولم ينقحه.

4- إهماله العزو إلى المسند في مواضع، ويقول: "لم أجده في المطبوع" وهو فيه، فمن ذلك:

1- ص (49)، حديث (85) طر يق  "بهز" تعليقة  "4".

قلت: هو في المسند المطبوع (1/177- 178).

2- ص (58- 59)، حديث (111) طريق "عبد الأعلى" تعليقة "1".

قلت: هو في المسند المطبوع (5/208).

3- ص (99)، حديث (206) تعليقة "8".

قلت: هو في المسند المطبوع (3/ 120).

4- ص (115)، حديث (282) تعليقة "8".

قلت: هو في المسند المطبوع (3/ 199) وفيه: "عبد الواحد" بدل "عبد الوهاب".

5- ص (120)، حديث (298) تعليقة  "2".

قلت: هو في المسند المطبوع (3/203) بلفظ مقارب.

6- ص (124)، حديث (315) تعليقة "6".

قلت: هو فيه (3/247). وكذلك قال في تعليقة "4" (3/ 209) صوابه (3/208)، وكذلك قال في تعليقة "ه" (3/247) صوابه (3/209).

7- ص (151)، حديث (411) تعليقة "2".

قلت: هو فيه (3/ 229) وأبو خالد هو سليمان بن حيان.

8- ص (151)، حديث (411) تعليقة "4".

قلت: هو في المسند المطبوع (3/243).

9- ص (155)، حديث (428) تعليقة "6".

قلت: هو فيه (3/ 239، 257، 281). ولهذا الحديث طرق أخرى من رواية "حميد الطويل عن أنس" لم يستدركها المحقق، وهي: (3/216) عن عبد الله بن الوليد عن سفيان و(3/233) عن عبد الوهاب و (3/243) عن علي بن عاصم و (3/262) عن عبد الله بن محمد، كلهم عن حماد، كلهم عنه به.

10- ص (169)، حديث (494) تعليقة " 8".

قلت: هو فيه (3/156-157) ولكن: عن خلف عن أبي جعفر، عن الربيع، عنْ أنس، خلاف ما ذكره الحافظ هنا "عن حميد عن أنس". ولأبي جعفر الرازي رواية عن حميد الـطويل وعن الـربيع بن أنس كـما في "تهذيب الكـمال" (9/ 61) و"تهذيب التهذيب" (12/ 56).

11- ص (171)، حديث (500) تعليقة "2".

قلت: هو في المـطبـوع (3/ 251) عن عفـان، ورواه أحمـد (3/ 212) عن عبد الصمد، به.

12- ص (231)، حديث (722) تعليقة "5".

قلت: هو فيه (3/ 206- 207) لكن عن "شعبة" بدل "سعيد".

13- ص (248)، حديث (771) تعليقة "2".

قلت: هو فيه (3/126).

14- ص (248)، حديث (771) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (3/126).

15- ص (226)، حديث (4 70) تعليقة "4".

قلت: هو في المطبوع (3/122).

16 - ص (251)، حديث (782) تعليقة "4".

قلت: هو في المطبوع (3/222، 278).

17 - ص (251)، حديث (783) تعليقة "7".

قلت: هو في المطبوع (3/ 216 ، 278).

18 - ص (271)، حديث (851) تعليقة "9".

قلت: هو فيه (3/ 275- 276).

19- ص (282)، حديث (886) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (3/168).

20 - ص (288)، حديث (911) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (3/378).

21- ص (295)، حديث (944) تعليقة "6".

قلت: هو فيه (3/266). وكذا قوله تعليقة "5": (3/266) صوابه (3/266).

22- ص (303)، حديث (980) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (3/99).

23- ص (3 30)، حديث (981) تعليقة "8".

قلت: هو فيه (3/282).

24- ص (352)، حديث (1109) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (4/295).

25- ص (391)، حديث (1220) تعليقة "3".

قلت: هو فيه (2/55).

5- قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه- غير المسند- فيهمل المحقق أحياناً العزو إليها، وهي مطبوعة متيسرة، فمن ذلك:

1- ص (8)، حديث (6): فيه عزو لأبي يعـلى في مسنده (3/336) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 4/ 110-111).

قلت: وقد أَهملهما المحقق.

2- ص (262)، حديث (828) قال فيه المصنف: "قلت: رواه الشيخان".

قلت: ولم يخرجه المحقق عنهما. وقد رواه البخاري في كتاب الدعوات:. باب التوبة،

ومسلم في التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، وانظر تحفة الأشراف 1/359.

3- ص (252)، حديث (787)، قال فيه المصنف: قلت: رواه الشيخان وغيرهما...".

قلت: ولم يخرجه المحقق. وقد رواه البخاري في الإيمان: باب (14) من كره أن يعود في الكفر، وفي الأدب: باب (42) الحـب في اللّه، ومسلم في الإيمان: باب (16) بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، والنسائي فيه: الباب الثالث. وانظر "تحفة الأشراف" (1/ 327).

6- من أهم فوائد فن الأطراف الربط بين طرق الحديث ومعرفة مخارجها وهذا ما فعله المصنف عند الحاجة، فيقول: "تقدم" أو "يأتيِ" ومن واجب المحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكن المحقق يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات، فمن ذلك:

1- حديث (462) ص (163) تعليقة "2" ولم يعزها المحقق.

قلت: هي عنده في الحديث رقم (415).

2- حديث (753)، ص (242)، س "9" قال: "وله طريق تقدمت" ولم يعزها المحقق. قلت: تقدمت في الحديث رقم (749).

3- حديث (860)، ص (275)، س "6" قال: "وقد مضى في أثناء ترجمة قتادة عن أنس..." ولم يعزه.

قلت: هو في الحديث المتقدم برقم (808).

7- وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط:

- ففي ص (3) سطر (11) جاء قوله: (عليك).

 قلت: وهو تحريف، صوابه (غُلْبُك) كما ضبطه ابن حجر- رحمه الله تعالى- في "الدرر الكامنة"، (3/ 218) فقال: "بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه بلام، ثم موحدة، ثم كاف".

- وفي ص (325) سطر (1) قوله: (إياس بن عبد الله).

قلت: كذا وقع في المخطوط وهو خطأ، وصوابه (إياس بن عبد) كـما في تهذيب الكمال (3/ 406  -407) والإصابة (1/90) و تهذيب التهذيب (1/ 389- 390).

- وفي ص (8) سطر (5) قوله: (عيسى بن حارثة).

قلت:كذا وقع في المطبوع وصوابه (عيسى بن جارية) بالجيم، كـما في تهذيب التهذيب(8/207)والإكـمال لابن ماكولا (2/6).

- وفي ص (10) س (13) قوله: (البزار).

قلت: صوابه (البزاز) بزايين كما في سير أعلام النبلاء (12/296) وفيه: "كان بزازاً" وانظر تهذيب التهذيب (9/ 311).

8- طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:

أ- وجود سقط لم يتنبه له المحقق:

- ففي حديث رقم (109) ص (58)، سطر (8) قولـه: "وعن هشيم عن عبد الملك ببعضه، وفيه زيادة".

قلت: صوابه "وعن هشيم عن عبد الملك [عنه به. وعن هشيم عن عبد الملك] ببعضه وفيه زيادة". فسقط ما بين المعقوفيـن من مطبوعته والمخطوط، والطريقان موجودان في المطبوع (5/209) فجعلهما المحقق طريقة واحدة.

- وفي حديث (736) ص (236)، س (4) قوله: "عن شعبة عنه به".

قلت: صوابه: "عن شعبة [كلهم] عنه به". فسقط ما بين المعقوفين من مطبوعته والمخطوط، ولم يتنبه له، لأن الطرق المتقدمة هي أربعة، وهم: هشام وسعيد وهمام وشعبة".

- وفي حديث (759) ص (245)، س (5) قوله: "وعن بهز عن قتادة".

قلت: صوابه: "وعن بهز [عن همام] عن قتادة" كما هو في المطبوع الذي ذكره المحقق 3/191و269، وجاء ذكره على الصواب عنده في الحديث رقم (788). وقوله: (عن همام) ساقط من المخطوط، وهو خطأ.

ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه في التعليق:

- ففي ص (2) س (5) قوله: "أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب حدثنا أبو القاسم البغوي".

قلت: فكيف يروي الخطيب المولود سنة (384 هـ) عن البغوي المتوفى سنة (317 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (18/330 و14/440). وصواب السند هو: "أخبرنا عبد الله ابن محمد الخطيب [ أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني] حدثنا أبو القاسم البغوي".

وعلى هذا الوجه الصحيح أورده الحافظ ابن حجر في كتابه "المعجم المفهرس" الورقة 17-18 ، وفي "المعجم المؤسس " الورقة 41 في ترجمة شيخه إسماعيل بن إبراهيم الحاكم،  وفي "إتحاف المهرة" (1/5).

- وفي ص (2)، س (16) قوله: "وإيتاء الزكاة وأن تعطوا...".

قلت: صوابه: "وإيتاء الزكـاة [وصوم رمضان] وأن تعطوا…" فسقط منه ما بين المعقوفين. وعلى هذا الوجه الصحيح هو في المسند (1/228)، وسنن أبي داود في السنة: باب في رد الإرجاء.

- وفي ص (185) س (6) قوله: "أربعتهم عنه به".

قلت: صوابه: "أربعتهم [عن حماد بن زيد] عنه به" فسقط ما بين المعقوفين من الأصل، ولم يتنبه له، وثبوته في المطبوع في المصادر المذكورة للحديث.

- وفي ص (194) س (15) قوله: "بين الأنصار في دارنا".

قلت: صوابه: "بين [المهاجرين و] الأنصار في دارنا". فسقط ما بين المعقوفين، وهو ثابت في المطبوع (3/111).

- وفي ص (202) س (4) قوله: "عن شريك عنه بلفظ".

قلت: صوابه: "عن شريك [عن عبد اللّه بن عيسى] عنه بلفظ" فسقط ما بين المعقوفين كما هو ثابت في المطبوع (3/179).

- وفي أول حديث (280) قوله: "امرأة إلى".

قلت: صوابـه: "]جـاءت[، امرأة" فسقط ما بين المعقوفين في المخطوط، وهو ثابت في المطبوع (3/268).

- وفي ص (135) س (5) قوله: "حدثنا عفان عنه به".

قلت: صوابه: "حدثنا عفان [ثنا حماد] عنه به" فسقط ما بين المعقوفين من المخطوطة ولم يتبين له وهو ثابت في المطبوع (3/247).

- وفي ص (192) س (9) قوله: "ثنا حماد بن زيد بهذا".

قلت: صوابـه: "ثنا حماد بن زيد [عنه] بهذا" وهي ضرورية لربط الإِسناد بصاحب الترجمة، وجاء النص كذلك في الأصل الخطي الثاني للكتاب.

- وفي ص (201) س (1) قوله: "ابن زيد عنه به".

قلت: صوابه: "ابن زيد [ أنا أيوب]، عنه به" وهذه الزيادة من المطبوع (3/ 241-242) وتحفة الأشراف (1/258)، ولابد منها لاتصال السند.

- وفي ص (204) س (3) قوله: "وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما".

قلت: صوابـه: "وإبراهيم بن أبي العباس [عن أبي أويس] كلاهما" كـما في المطبوع (3/237) وبدليل الطريق بعده، وإبراهيم يروي عن أبي أويس كـما في تهذيب الكمال (2/116).

- وفي ص (224) س (4) قوله: "محمد بن إسماعيل".

قلت: كذا وقع في المخطوط وصوابه: "محمد بن أبي إسماعيل" كـما في المطبوع (3/167)، و"تهذيب التهذيب" (9/ 64) و"تعجيل المنفعة" ص (295).

- وفي ص (265) سطر (10) قوله: "حدثنا أبي عنه به".

قلت: صوابه: "حدثنا أبي [عن يونس] عنه به" والمثبت من المطبوع (3/130) وتحفة الأشراف (1/ 365 ـ366) حديث رقم (1444) وسير أعلام النبلاء (12/268) وهذا الحديث أورده فيه على الصواب.

- وفي ص (274) حديث (859) قوله: "عليه أجره يوم القيامة".

قلت: صوابه: "عليه أجره [إلى] يوم القيامة" وما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، وهو في المطبوع (3/ 266)، وانظر "الثقات" لابن حبان (9/ 164) و"تعجيل المنفعة" ص (390).

- وفي ص (280) س (2) قوله: "حاتم بن إسماعيل عنه به".

قلت: صوابه: "حاتم بن إسماعيل [ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير] عنه به" فـما بين المعقوفين سقط من المخطوطة، وهو موجود في المطبوع (3/254) وتحفة الأشراف (1/375)، وانظر تهذيب الكمال (5/188) وتهذيب التهذيب (9/443).

- وفي ص (285) آخر حديث (901).

قلت: ثمة أمور عجيبة، فقوله: "وعن يعقوب عن أبيه، عن صالح، عنه به" كذا في المطبوع، ونصه كما في المخطوطة التي اعتمد عليها هو: "وعن يعقوب عنِ أبيه، عن صالح [كلهم] عنه به" فسقط من مطبوعته لفظ [كلهم] التي ستشير أن هناك محذوفاً.

وبيانه وهو الصواب: "وعنِ يعقوب عن أبيه عن صالح [عن ابن شهاب بقصة الحجاب. حديث: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لأحب أن يكون له وادٍ آخر..." الحديث.

عن حجاج، عن ليث، عن عقيل. وعن قتيبة، عن رشدين، عن قرة وعقيل ويونس. وعن يعقوب، عن أبيه، عن صالح] كلهم عنه به".

فـما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة التي اعتمد عليها، وهو موجود في نسخة مخطوطة أخرى، ويؤيد هذا المطبوعُ من مسند أحمد، انظر على التوالي: طريق يعقوب في (3/236)، وطريق حجـاج في (3/168، 247). وطـريق قتيبة في (3/247). وطريق يعقوب الأخير في (3/236). على أن المحقق غفل عن هذا، فاستدرك الحـديث المذكـور بين معقوفين في ص (287) برقم (2).

- وفي ص (294) آخر حديث (940) قوله: "عن حماد به".

قلت: صوابه: "عن حماد [عنه] به" وهذا ضروري لربط الإسناد بالعنوان. وهو ساقط من مخطوطته، وموجود في مخطوطة أخرى للكتاب.

- وفي ص (303) س (4) قوله: "عن يحيى بن إسحاق".

قلت: صوابه: "يحيى بن أبي إسحـاق" كما في المطبوع (3/99) والثقات لابن حبان (5/ 524)، و"تهذيب التهذيب" (11/177).

- وفي ص (393) س (10) قوله: "عن الحكم بن أبي ليلى".

قلت: صوابه: "عن الحكم [عن] ابن أبي ليلى" كما في المطبوع (6/ 15) وإتحاف المهرة (1/ 166/أ) ومصادر ترجمتهما.

ولم ينبه المحقق على أمر آخر هنا وهو: أن رواية "معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير في المطبوع إنما هي عن (البراء عن بلال) وكذلك هي عند النسائي كما في تحفة الأشراف (2/105).

جـ - طبيعة محافظته على الأصل الخطط في عمله التحقيقي:

ويلاحظ عليه عدم تنبيهه على ما كتب على حواشي النسخة الخطية:

- ففي ص (14) سطر (2) قوله: "حماد بن شعيب ".

قلت: "كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "صوابه: زيد" انظر لوحة (3/ ب).

- وفي ص (49) س (4) قوله: (وأنتم ليس بها).

قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "لعله: ولستم" انظر لوحة (7/ ب).

- وفي ص (132) بين حديثي (350) و(351).

قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: لغدوة، تقدم". انظر لوحة (15/أ).

- وفي ص (122) بين حديثي (307) و(308).

قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: كان أزهر اللون، يأتي " انظر لوحة(14/أ).

- وفي ص (265) بين حديثي (837) و(838).

- قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: النغير، تقدم" انظر. لوحة (27/ ب).

- وفي ص (297) عند نهاية حديث (954).

قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حاشية بخطه: وله حديث في ترجمة قتادة" انظر لوحة (29/ ب).

- وفي ص (336) س (1) عند قوله: "كأولاد".

قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "بخطه كأولاولاد" انظر لوحة (33/أ).

د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل المخطوط:

- ففي ص (21) س (10) قوله: (سعيد السمان).

قلت: هو الصواب كما في المطبوع وتعجيل المنفعة ص (151) من ترجمته، لكن جاء في الأصل (سَعْد السمان) ولم ينبه عليه.