طباعة

 توثيق النص

معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين

الدكتور ترحيب بن ربيعان الدوسري

المقدمة

الحمد لله خالق الثقلين لعبادته، ومنزل الكتاب على خاتم رسله، ليكون بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا؛ فصلاةُ ربِّي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن سار على هديِه إلى يوم الدين.

وبعد؛ فإن الله - جلّ في علاه - اصطفى من الملائكة جبريل لوحيه، ومن الناس محمد بن عبد الله الأمين ليختم به رسالته، واختار له خير الأصحاب ليكونوا لمن في عصرهم ومَن بعدهم كالنّجوم يُقتدى بها ويهتدى.

ومِن رحمة الله بخلقه: أن جعل ـ جلّ جلاله ـ من كل خلَفٍ عدوله ليكونوا أمناء وحيه وشرعه فينقلونه ويتناقلونه كما أنزل جيلاً بعد جيل إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك.

قال الله ـ تعالى ـ:{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }[1]؛ فالله ـ جلّ جلاله ـ قد تكفّل وتعهّد بحفظ دينه وشرعه، كتابٍ وسنّةٍ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل؛ فما أن يقع شيء مما سبق إلا ويقيّض ـ سبحانه ـ له من العلماء من يكشف ذلك، فيوضح الحق ويدحض الباطل، قال ـ تعالى ـ { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ }[2].

ومن لوازم حفظ الله لدينه حفظ العلوم التي سُمِّيَت فيما بعد بعلوم الآلة؛ التي يتوصل بها إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ومن تلكم العلوم: علم أصول الفقه.

وهذا العلم قد كان في الجيل الأول والثاني وصدرًا من الثالث؛ في الصَّدر دون السّطر، إلى أن احتاجت الأمّة إلى تدوينه.

وقد نال شرف تدوينه والسبْق إلى ذلك الإمام الشافعي[3] - رحمه الله - حيث كتب رسالته الرسالة الأولى التي كتب بها إلى عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - إمام أهل الحديث في بغداد بناءً على طلبه.

ثم الرسالة الثانية التي كتبها حين استقرّ به المقام في مصر - وهذه الرسالة هي التي بقيت بأيدي الناس إلى يومنا هذا - وقد ضمّنها الشافعي - رحمه الله - أغلب وأهمّ المباحث الأصوليّة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية[4].

ثم تتابع العلماء - في جميع المذاهب - في التأليف في أصول الفقه، وقد اشتهر السّائرون والمقتفون لآثار الشافعي - رحمه الله - في رسالته في الاستنباط والتأصيل بأصحاب الطريقة الشافعية، أو الجمهور؛ لأن الأئمة الثلاثة: مالكاً، وأحمد، والشافعي؛ متّفقون في الغالب الكثير على العمل بالأصول المذكورة في الرسالة، كما اشتهرت - فيما بعد - هذه الطريقة: بطريقة المتكلمين؛ لأنها اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقاً منطقياً نظرياً دون تعصب لمذهب بعينه. وهي تميل ميلاً شديداً إلى الاستدلال العقلي والجدلي ؛ فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل - في نظرهم - وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها.

والإمام الشّافعي - رحمه الله - لم يكن بدعاً من الأئمة في ذلك، وإنّما هو متّبع، حيث أخذ هذا العلم عن شيوخه وأساتذته السالفين؛ فكان ممن أخذ عنهم العلم: الإمام مالك بن أنس - رحمه الله.

أهمية البحث:

لقد تتلمذ الكثير من طلبة العلم على يد الإمام مالك - رحمه الله - في فنون شتّى كالفقه، والحديث، والسنّة، والتفسير، وأصول الفقه، والإمام مالك - رحمه الله - كما أنه فقيه؛ فهو أصولي.

وهذا واضح من رسالته الشهيرة التي كتب بها إلى الليث بن سعد.

وكما هو واضح - أيضا - من صنيعه في الموطأ؛ حيث مكث في تأليفه أربعين سنة، وقد عرضه على أكثر من سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلّهم واطؤه عليه، فسمّاه لأجل ذلك بـالموطأ [5] ؛ ولا يعقل - والحالة هذه - أن يكون هذا الفقه بني بلا أصول يستند إليها.

والإمام مالك - رحمه الله - هو أحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم وانتشرت في أقطار الدنيا، شرقا وغربا، وقد كان أتباعه ينشرون فقهه وأصوله في جميع الأزمنة والأمكنة؛ بالتدريس تارة، وبالتأليف والردّ على المخالف تارة أخرى، مما ورَّثَ ثروة فقهية وأصوليّة كبيرة وكثيرة.

لذا أحببتُ أن أجمع تلك المؤلفات الأصولية في كتاب واحد.

وقد قمت باستخراجها من كتاب: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للمولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، الشهير بالملا كاتب الجلبي، والمعروف بحاجي خليفة.

وكتاب: إيضاح المكنون، وكتاب هدية العارفين، وكلاهما لإسماعيل باشا البغدادي.

وقد اقتصرت على هذه المؤلفات لظني أنها قد استوعبت وحوت جُل الكتب الأصولية عموما والمالكية - منها - على وجه الخصوص؛ وذلك لتأخُّر وفاة مؤلفيها، بخلاف الكتب المصنّفة في الطبقات وما شابهها، فإنّ تأليفها والمؤلفات فيها تنتهي بنهاية عصر مؤلفيها.

خطة البحث:

وقد جعلت هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد ، ومبحثين، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد اشتملت على بيان تكفّل الله - سبحانه وتعالى - بحفظ دينه، وإشارة سريعة لتدوين علم أصول الفقه، ومدوِّنِه، ونشأة طرق التأليف فيه، كما اشتملت - أيضاً - على أهمية هذا البحث، والأسباب التي دفعتني إلى تأليفه، وخطة البحث، ومنهجي فيه.

وأما التمهيد: ففي ترجمة موجزة للإمام مالك - رحمه الله.

 وأما المبحثان:

فالأول: في سرد المؤلفات الأصولية المالكية عموماً.

والثاني: في ذكر المتون الأصولية الحنفية المشروحة من قِبَل علماء المالكية.

وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث.

أسباب كتابتي في هذا الموضوع :

يمكن إجمال الأسباب التي دفعتني للقيام بهذا العمل؛ في أمور، أهمها:

1 - إبراز تدرج التأليف ونموّه في أصول الفقه من عصر إلى عصر.

2 - بيان مدى اهتمام العلماء بأصول الفقه واختلاف مصنفاتهم فيه ما بين متون وشروح ومختصرات.

3 - لتذكير طالب العلم بهذه المؤلفات المفيدة.

4 - لبيان مدى استفادة المتأخر من المتقدم.

5 - لمعرفة الكتب المعتمدة في المذهب، والتي حظيت باهتمام العلماء على مرّ العصور من أصحاب المذهب وغيرهم.

6 - لوضع قائمة ميسّرة لطلاب العلم الراغبين في البحث عن تلكم الكتب لتحقيقها ودراستها ونشرها.

7 - فتح أُفق جديد لطلاب العلم في إتمام هذا المشروع والبناء عليه؛ وذلك بأن يُحدد الطالب - باستيعاب تام أو شبهه - الموجود منها من المفقود، والمطبوع منها من المخطوط ، والمطبوع منها يتكلم عن أحسن طبعاتها، وأدق تحقيقاتها، والمخطوط منها بالكلام عن عدد مخطوطاتها ومواطنها ، ووصف مفصّل لها.

علماً بأني قد صنعت شيئاً من ذلك كما سيراه القاري الكريم في هذا البحث.

8 - لجدته وابتكاره، فإني لم أَرَ أحدًا كتب في هذا الباب على هذا النحو - فيما أعلم - بخلاف من كتب في طبقات الأصوليين وتراجمهم ومعاجمهم؛ فإنهم لم يستوعبوا المؤلفات الأصولية، بل أحياناً يذكر العلم الأصولي ولا تذكر له مؤلفات أصولية.

وقد سميتُ هذا البحث بـمعجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين.

منهجي في التأليف:

وقد سرتُ في تأليف هذا البحث على النحو التالي:

1 - حصرت جميع المؤلفات الأصولية المالكية من كتاب كشف الظنون و إيضاح المكنون و هدية العارفين.

وأعني بالكتب الأصولية المالكية: ما كان متنه - إن كان له متن - مالكياً وشارحه مالكياً أيضا؛ فهذا في المرتبة الأولى، ويليه في الرتبة: ما كان متنه حنبليًّا أو شافعياً وشارحه مالكياً.

أما إن كان الشارح مالكياً والمتنُ حنفيا فإني لم أذكره إلا تتميما للفائدة، وبيانا لتواصل العلماء واستفادة بعضهم من بعض، وإبرازًا لجهود علماء المالكية.

وإن كان المتن مالكياً وشارحه غير مالكي فإني لم أعده من المصنفات المالكية لكون مؤلفه غير مالكي ، ولاختلاف الطريقتين في التأليف.

2 - قمتُ بذكر المؤلفات الأصولية مرتباً إياها زمنيا على حسب وفيات مؤلفيها.

3 - جعلت على الكتاب الأصولي رقماً، وذكرت في الهامش بعض المصادر التي نسبت هذا الكتاب إلى مؤلفه.

4 - ذكرتُ موطن ذكر الكتاب الأصولي وتكرره في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين معتبرًا هذه المصادر كالكتاب الواحد في أجزاء ستة؛ فالكشف فيه الجزء الأول والثاني ، والإيضاح فيه الجزء الثالث والرابع ، والهدية فيه الجزء الخامس والسادس ، فإذا قلت: الإشارة في أصول الفقه 4/267، 5/397، فإني أعني أنه ذُكر في إيضاح المكنون في الجزء الثاني - لوكان بمفرده - صفحة 267،وتكرّر ذكرُه في هدية العارفين في الجزء الأول - لو كان بمفرده - صفحة 397، وهكذا....

5 - قمت بتمييز هذه المؤلفات إلى مطبوع طبعة تجارية ،وطبعة محققة ، وإلى محققة تحقيقاً علمياً كرسائل علمية لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات، وإلى مخطوطة مبيناً بعض مواطن وجودها في مكتبات العالم من غير استيعاب لها؛ لأن استيعاب ذلك بوصف كل مخطوط وصفاً دقيقاً وذلك بذكر اسمه واسم مؤلفه وناسخه وسنة نسخه وخطه حسناً أو قبحاً ونوعه، وعدد صفحاته وأسطره في كل صفحة وهل هو تام أو ناقص، سليم أو معيب؟ وهل هو مقابل أو لا؟ ونقل شيء منه من أوله ووسطه و آخره يعتبر عملاً موسوعياً يحتاج إلى جهد كبير وقت طويل ومال كثير لا يتناسب مع طبيعة بحثي هذا. وإني لأرجو الله أن ييسر لهذا العمل من يقوم به، فلقد وضعت له - ولله الحمد - اللبنة الصلبة لبنائه.

وقد بقي كثير من تلك المؤلفات من غير تمييز لعدم وقوفي على حقيقة أمرها. علماً بأني قد رجعت إلى الكثير والكثير من الفهارس المتخصصة في ذلك. وقد جعلت الرموز على النحو التالي:

مخ – تعني أنه مخطوط.

ط – تعني أنه مطبوع.

حقق – تعني أنه حقق كرسالة علمية في جامعة.

6 - قمت بذكر الكتاب الأصولي، ثم أردفته بترجمة موجزة لمؤلِّفه، ثم سردت بقية كتبه الأصولية - إن وُجِدَت - بعده قائلاً - هكذا -: الإشارة في أصول الفقه 4/267، 5/397. لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث التجيبي القرطبي الباجي الذهبي المالكي... إلخ.

إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/19 - 20، 5/397 له.

7 - كل المصادر التي ذكرتها في ترجمة المؤلف ولم أذكرها عند المؤلفات الأصولية له فهذا يعني أنها لم تذكر ذلك الكتاب ولم تنسبه إليه.

8 - اقتصرتُ في ترجمة المؤلف على سنة وفاته، ولم أذكر سنة ولادته؛ وذلك لأن الاهتمام بسنة الولادة أقلّ من سنة الوفاة، ولأن الترتيب الزمني على سنة الوفاة لا الولادة.

9- إذا اختُلف في سنة وفاة المصنف فإني في الغالب الكثير أقتصرُ على اختيار صاحب معجم المؤلفين عمر رضا كحّالة؛ لدقّته - في نظري - في ذلك.

10 - ذكرتُ سنة الوفاة قبل الكتاب مباشرة ليتضح التسلسل الزمني بمجرد النظر إليه.

11 - جعلت للبحث خاتمة، ذكرتُ فيها أهمّ نتائج البحث.

12 - جعلتُ له فهارس علمية على النحو التالي:

أ - فهرس المؤلفات الأصولية مرتبة حسب حروف المعجم.

ب - فهرس الأعلام مرتبا حسب حروف1 المعجم.

ج - فهرس المصادر والمراجع.

هذا، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمهيد

ترجمة موجزة للإمام مالك - رحمه الله

اسمه ونسبه[6]:

هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن غَيْمان بن خُثَيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي، وينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان.

مولده ونشأته[7]:

ولد - رحمه الله - سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر، وقد طلب العلم في سنّ مبكِّرة.

قال الإمام مالك - رحمه الله -: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرّة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: إذهب فأكتب الآن.

وكانت تقول: إذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه.

ولقد صبر - رحمه الله - على طلب العلم ولاقى في سبيل ذلك الشدائد، حتى أفضى به إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه - كما ذكره ابن القاسم - ثم مالت عليه الدنيا بعد.

وكان يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث.

ثناء العلماء عليه[8]:

قد اعترف له بالإمامة الأئمة الأعلام: فقال شيخه ابن هرمز: "إنه عالم الناس".

وقال سفيان بن عيينة - لما بلغته وفاته -: "ما ترك على الأرض مثله".

وقال بقية بن الوليد: "ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّة ماضية ولا باقية من مالك".

وقال الشافعي: "مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحدٌ أَمَنَّ عليّ من مالك، وجعلت مالكاً حجة بيني وبين الله؛ وإذا ذكر العلماء فمالك النّجم الثاقب، ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم؛ لحفظه وإتقانه وصيانته".

وقال أحمد: "هو إمام الحديث والفقه".

مؤلفاته[9]:

قال القاضي عياض[10]: "اعلموا - وفقكم الله تعالى - أنّ لمالك أوضاعاً شريفة مرويّة عنه، أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فَنٍّ من العلم، لكنه لم يشتهر عنه منها، ولا واظب على إسماعه وروايته غير الموطأ، مع حذفه منه وتلخيصه له شيئا بعد شيء، وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه، أو سأله إيّاها أحد من أصحابه، ولم تروها الكافة".

ومن هذه المؤلفات التي لها تعلّق بأصول الفقه:

رسالة في الفتوى.

ورسالة إلى الليث بن سعد، تكلّم فيها عن إجماع أهل المدينة وعملهم.

أصول مذهبه[11]:

الأدلّة التي بنى عليها مالك مذهبه عشرون:

الأول: نصّ الكتاب العزيز. الثاني: وظاهره وهو العموم.

الثالث: ودليله، وهو مفهوم المخالفة. الرابع: ومفهوم الموافقة.

الخامس: والتنبيه على العلّة.

ومن السنة - أيضا - مثل هذه الخمسة ؛ فهذه عشرة.

والحادي عشر: الإجماع. والثاني عشر: القياس.

والثالث عشر: عمل أهل المدينة. والرابع عشر:

والخامس عشر: الاستحسان. والسادس عشر: الحكم بسدّ الذرائع.

والسابع عشر: المصالح المرسلة. والثامن عشر: قول الصحابي.

والتاسع عشر: شرع من قبلنا شرعٌ لنا. والعشرون: مراعاة الخلاف.

 قال محمد بن الحسن الفاسي في كتابه الفكر السامي 1/387: - "وقال السبكي في الطبقات: إن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة".

ولعله يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية؛ فقد أنهاها القرافي في فروقه إلى خمسمائة وثمانية وأربعين، وغيره أنهاها إلى الألف والمائتين كالمَقرّي وغيره، لكنها في الحقيقة تفرّعت عن هذه الأصول.

والإمام لم ينصّ على كل قاعدة قاعدة، وإنما ذلك مأخوذ من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباط انتهى.

وفاته[12]:

توفي الإمام مالك - رحمه الله - سنة 179هـ بالمدينة النبوية، وصلى عليه والي المدينة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ومشى في جنازته وحملَ نعشَه.

المبحث الأول: المؤلفات الأصولية المالكية

من سنة 331ﻫ حتى سنة 1235ﻫ

1- 331  اللمع في أصول الفقه [13] 5/781. لعمرو بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، المالكي، أبي الفرج. كان فصيحا، لغويا، فقيها، أصوليا، قاضيا. توفي عطشا في البريّة في طريق رجوعِه من بغداد إلى البصرة سنة 331ﻫ[14].

 2- 375  أصول الفقه [15] 6/50. لمحمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، المالكي، أبي بكر. فقيه، أصولي، مقرئ، محدِّث. توفي سنة 375ﻫ[16].

 3- 422  الإفادة في أصول الفقه [17] 1/499. لعبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي، البغدادي، المالكي، أبي محمد. فقيه، أصولي، أديب، شاعر، أحدُ أئمّة المالكيّة وقضاتِها في بغداد ثم مصر. توفي بمصر سنة 422ﻫ[18].

 4- 436  أصول الفقه [19] 5/625 - 626. لعبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن الأصبغ القرشي، المالكي، أبي مراون، المعروف بابن المش. فقيه، متكلّم، مشاركٌ في بعض العلوم. توفي بأشبيليّة سنة 436ﻫ[20].

5- 474  الإشارة في أصول الفقه [21] 4/267، 5/397 ط [22]. لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، القرطبي، الباجي، الذهبي، المالكي، أبي الوليد. فقيه، أصولي، أديب، كاتب، شاعر، مفسّر، متكلّم. توفي بالمريّة من بلاد الأندلس، ودُفن بالرباط سنة 474ﻫ[23].

6- 474  إحكام الفصول في أحكام الأصول [24] 1/19، 5/397 ط[25]. له .

7 -474  كتاب الحدود [26] 5/397 ط [27] . له.

8- 479  الفصول في معرفة الأصول [28] 5/693. لعلي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر المجاشعي، القيرواني، المالكي، أبي الحسن، المعروف بالفرزدقي. أديب، نحوي، صرفي، لغوي، مفسّر، مؤرّخ. توفي ببغداد سنة 479ﻫ[29].

9- 536  إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني [30] 3/156،
6/88. لمحمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، المالكي ، أبي عبد الله، المعروف بالإمام. محدِّث، فقيه، حافظ، أصولي، أديب، متكلّم، فاضل، متقن.

 توفي بالمهديّة سنة 536ﻫ[31].

 10- 543  المحصول في علم الأصول [32] 4/422 حقق [33]. لمحمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي، الأشبيلي، المالكي، أبي بكر، المعروف بابن العربي. فقيه، أصولي، محدِّث، أديب، نحوي، مؤرّخ، مفسّر، تولى قضاء أشبيليّة. توفي بالعدوة، ودُفن بفاس سنة 543ﻫ[34].

11- 595  منهاج الأدلّة في علم الأصول [35] 4/585، 6/104. لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، المالكي، أبي الوليد، المعروف بابن رشد الحفيد. عالم، حكيم، فيلسوف، أصولي، فقيه، امتحن بالنفي وإحراق كتبه آخر أيّام يعقوب المنصور. توفي بمرّاكش سنة 595ﻫ[36].

12- 639  حاشية على المستصفى [37] 5/413. لسهل بن محمد بن سهل بن أحمد بن مالك الأزدي، الغرناطي، المالكي، أبي الحسن. فقيه، محدّث، أصولي، عالمٌ بالعربيّة والنظْم والنثر.

 توفي بغرناطة سنة 639ﻫ[38].

13- 646 مختصر منتهى السؤل والأمل[39] 2/1853، 5/654 ط [40]. لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني، الأسنائي، المالكي، جمال الدين، أبي عمرو، المعروف بابن الحاجب. فقيه، أصولي، مقرئ، نحوي، صروفي، عروضي. توفي بالاسكندريّة سنة 646ﻫ[41].

14- 646 منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل[42] 2/1853، 5/655 ط [43]. له.

14- 651  حاشية على مشكلات المستصفى [44] 5/95. لأحمد بن محمد ابن أحمد الأزدي، الأشبيلي، المالكي، أبي العبّاس، المعروف بابن الحاج. كان متفنناً، متحقّقاً بالعربية، حافظاً للغات. توفي في سنة 647ﻫ، وقيل: 651ﻫ[45].

15- 651  مختصر المستصفى للغزالي [46] 2/1673، 5/95. له.

16- 679 شرح المستصفى[47] 2/1673، 5/283، 5/313. للحسن - وقيل: للحسين - بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القرشي، الفهري، الغرناطي، البلنسي الأصل، الجياني المولد، المالكي، أبي علي بن أبي الأحوص، المعروف بابن الناظر. مقرئ، فقيه، نحوي، أديب، صوفي، تولى القضاء بالمريّة ومالقة. توفي بغرناطة سنة 680ﻫ، وقيل: 699ﻫ، وقيل: 679ﻫ[48].

17- 684 تنقيح الفصول في الأصول [49] 1/499،5/99ط [50]. لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، البهنسي، المالكي، شهاب الدين، أبي العباس، المعروف بالقرافي. كان إماماً بارعاً في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير. توفي بدير الطين بالقرب من مصر القديمة، ودُفن بالقرافة سنة 684ﻫ[51].

18- 684 شرح تنقيح الفصول [52] 1/499، 5/99 ط [53] له.

19- 684  العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول[54] 5/99 طبع [55]. له .

20- 684  شرح المحصول للرازي [56] 5/99 ط [57]. له.

21- 684 أنوار البروق في أنواع الفروق [58